التضخم في الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود

 شريف عادل (واشنطن) 

أخبار ذات صلة

قتلى بأعاصير وسط الولايات المتحدة

طلال أبوغزالة لـ«الاتحاد»: رؤية حكومة الإمارات أهم محفزات النمو الاقتصادي المستدام

على الرغم من تأكيدات جيرمي باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي على محدودية ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وقِصَر الفترة التي يستمر فيها، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً بنسبة 3.4 % مقارنة بالعام الماضي، هي الأعلى فيما يقرب من ثلاثة عقود لأحد أهم مقاييس التضخم في نظر واضعي السياسة النقدية في البلاد.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن الارتفاع الأكبر منذ عام 1992 جاء نتيجة لتسارع وتيرة استعادة الاقتصاد الأميركي لنشاطه رغم اضطرابات سلاسل الإمداد، وما سببه ذلك من ضغوط على أسعار المستهلكين، الأمر الذي عكس الشوط الكبير الذي قطعته البلاد في الطريق لاستعادة قوة الاقتصاد في فترة ما قبل ظهور الوباء، التي شهدت انتعاش اقتصادي أميركي متواصل لأكثر من عشر سنوات.
 من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم الذي يشمل أسعار الطعام ومنتجات الطاقة الأكثر تذبذاً بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الماضي. وقالت الوزارة إن الجزء الأكبر من الارتفاع مقارنة بالعام الماضي جاء من منتجات الطاقة، وتحديداً وقود السيارات، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 27.4%، بينما لم يتجاوز ارتفاع أسعار الطعام 0.4%. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أيضاً أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت خلال شهر مايو بنسبة 38% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار إيجار السيارات بنسبة 115% خلال نفس الفترة.
وقبل نهاية العام الماضي، أعلن البنك الفيدرالي أنه سيسمح لمعدل التضخم بالارتفاع فوق مستهدفه الأساسي، الذي وضعه عند مستوى 2% دون إعلان منذ عام 1969 على أقل تقدير، ثم أعلنه بن برنانكي، الرئيس الأسبق للبنك في 2012. وقال البنك إنه لن يتجه لرفع معدل الفائدة على أمواله قبل عودة معدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وتسببت تطمينات البنك الفيدرالي المتكررة بعدم التعجل في رفع معدلات الفائدة في ارتفاع مؤشرات الأسهم وتسجيلها العديد من المستويات القياسية خلال الأسابيع الأخيرة. ويوم الجمعة ارتفع مؤشرا داو جونز الصناعي واس آند بي 500 بنسبة 0.69% و0.33% على التوالي، بينما خسر مؤشر ناسداك 0.06% من قيمته، ليكون الأسبوع المنتهي هو الأفضل للأسهم الأميركية منذ شهر فبراير الماضي.
وبعد بداية قوية للأسبوع لمؤشر داو جونز الصناعي، جعلت من يوم الاثنين أفضل أيامه منذ شهر مارس الماضي، استمرت انطلاقة الأسهم خلال الأسبوع الذي شهد استدعاء جيرومي باول للبنك الفيدرالي للإدلاء بشهادته حول ارتفاع معدل التضخم واستعادة النشاط الاقتصادي، لينهي مؤشر اس آند بي يومي الخميس والجمعة على مستويات قياسية جديدة، وليستمر السباق المحموم بين معدلات التضخم ومؤشرات الأسهم الأميركية، حتى يقرر البنك الفيدرالي إيقافهما برفع معدلات الفائدة، خلال النصف الثاني من العام القادم في أقرب التقديرات.